بر اساس آن ضریب حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1388 به میزان هشت هزار و پانصد و چهل و شش ریال تعیین شد.


پایگاه اطلاع رسانى دولت: دولت در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و با هدف تطبیق حقوق و مزایای کارکنان با شرایط مندرج در این قانون، ضریب حقوق کارکنان دولت را برای سال 1388 تعیین کرد.

بر اساس آن ضریب حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1388 به میزان هشت هزار و پانصد و چهل و شش ریال تعیین شد.

ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1388 پس از تطبیق با ضریب پانصد ریال به میزان ششصد (ریال) تعیین شده و ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (ازجمله کارمندان وزارت اطلاعات و کارمندان شاغل در پست‌های‌سیاسی وزارت امورخارجه) برای سال 1388 به میزان ششصد ریال تعیین شده است.

حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1388 برای کارمندان شاغل مشمول قانون مذکور به میزان دو میلیون و نهصد هزار ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین شده است.

حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان دو میلیون و نهصد هزار ریال تعیین شده و ضریب حقوق برای اعمال مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندانی که در سال 1387 بازنشسته یا وظیفه‌بگیر شده‌اند پانصد و پنجاه ریال تعیین می‌شود.

حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1388 به میزان نه درصد نسبت به سال 1387 افزایش می‌یابد و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (3) این تصویب‌نامه) در سال 1388 به میزان دو میلیون ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت (7) برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات تابع حداکثرهای تعیین شده در این تصویب‌نامه نیست.

هیئت وزیران همچنین آیین نامه تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین یا مشخص را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی که برای انجام کار معین یا مشخص در سال1387 براساس مقررات مربوط منعقد گردیده بلامانع است و دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب اعتبارات مصوب مبادرت به عقد قرارداد انجام کار معین یا مشخص کنند.