*طبق قانون مدیریت خدمات کشورى هر شغلى یک حقوقى دارد به علاوه قیمت خود فرد که براساس مدرک تحصیلی، آموزش، کارایی، سابقه کار دولتى و تجربه در نظر گرفته مى‌شود *تعریف جدید قانون مدیریت خدمات کشورى از کارمند رسمى و پیمانی *افزایش حقوق کارمندان قراردادى طبق قانون کار *حداکثر اضافه کار ساعتى کارمندان 175 ساعت در ماه


 

از سوی نماینده ویژه دولت اعلام شد؛

تشریح ویژگی های قانون مدیریت خدمات کشورى و مبناى افزایش حقوق کارمندان

*طبق قانون مدیریت خدمات کشورى هر شغلى یک حقوقى دارد به علاوه قیمت خود فرد که براساس مدرک تحصیلی، آموزش، کارایی، سابقه کار دولتى و تجربه در نظر گرفته مى‌شود *تعریف جدید قانون مدیریت خدمات کشورى از کارمند رسمى و پیمانی *افزایش حقوق کارمندان قراردادى طبق قانون کار *حداکثر اضافه کار ساعتى کارمندان 175 ساعت در ماه

 

 ‌نماینده تام‌الاختیار معاون رئیس جمهور از مشمول شدن 90 درصد کارکنان دولت در قانون مدیریت خدمات کشورى و ویژگیهاى اجرایى این قانون گفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت به نقل ازفارس، غلامرضا سعیدى در مورد قانون مدیریت خدمات کشورى اظهار داشت:‌ قانون مدیریت خدمات کشورى علاوه بر بیان نحوه اداره دستگاه‌هاى دولتی، به موارد استخدامى کارکنان دولت می‌پردازد.

وى افزود: این قانون شامل کلیه کارکنان اعم از شاغل، بازنشسته و کارکنان موظف یعنى کارمند یا بازنشسته‌اى که فوت کرده است می‌باشد.

افزایش گستردگى قانون مدیریت خدمات کشورى نسبت به قوانین استخدامی

 نماینده تام‌الاختیار معاون رئیس جمهور در نظارت بر اجراى قانون مدیریت خدمات کشورى با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشورى گستردگى بیشترى نسبت به قوانین استخدامى قبل دارد، بیان داشت: در گذشته هر دستگاهى براى خود قوانین استخدامى داشت اما در این قانون اکثریت دستگاه‌هاى کشور مانند بانک‌ها، صداوسیما، سازمان انرژى اتمى و غیره را در بر‌می‌گیرد.

معاون ادارى و مالى وزارت کار در مورد دستگاه‌هایى که شامل قانون مدیریت خدمات کشورى نمی‌شود، بیان داشت‌: کلیه نهادهاى وابسته‌ به رهبری، وزارت اطلاعات، نیرو‌هاى نظامى و انتظامی، قضات، اعضاى هیات علمى دانشگاه‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسى شامل محدودیت‌ها و مزایاى این قانون نمی‌شوند.

وى ادامه داد:‌ به علت وظیفه نظارتى و اشراف به کلیه امور کشور توسط این دستگاه‌ها، قانون مدیریت خدمات کشورى شامل آنها نمی‌شود.

به گفته سعیدی، دستگاه‌هایى که شامل قانون مدیریت خدمات کشورى نمی‌شوند کمتر از 10 درصد کارمندان دولت هستند، چون فرهنگیان نصف کارمندان دولت را تشکیل می‌دهند.

تعریف جدید قانون مدیریت خدمات کشورى از کارمند رسمى و پیمانی

 معاون ادارى و مالى وزارت کار واموراجتماعى با اشاره به توجه قانون مدیریت خدمات کشورى به امور حاکمیتى و غیرحاکمیتی، در مورد مشمولان این قانون تصریح کرد: در این قانون با تعریف خاص به نحوه افزایش حقوق و مزایاى کارکنان رسمى و پیمانى دولت اشاره شده است.

نماینده تام‌الاختیار معاون رئیس‌جمهور در نظارت بر اجراى قانون مدیریت خدمات کشورى خاطر نشان کرد: منظور از کارمندان رسمى متصدیان مشاغل حاکمیتى و حساس دولتى است که امکان واگذارى آنها به بخش غیر دولتى وجود ندارد.

وى ادامه داد: به طور مثال در سازمان زندان‌ها شغل رییس زندان و زیر مجموعه آن حاکمیتى است ولى امور مالى زندان‌ها حاکمیتى به حساب نمی‌آید و هر دستگاهى می‌تواند سیستم مالى داشته باشد.

سعیدى در مورد تعریف مشاغل حاکمیتى در قانون مدیریت خدمات کشورى اظهارداشت: تاکید این قانون با توجه به اجراى سیاست‌هاى اصل 44 ، واگذارى مشاغل دولتى غیر حاکمیتى به بخش خصوصى است.

وى خاطر نشان کرد: هدف از این کار کوچک و محدود سازى دولت به بخش‌‌هاى حاکمیتى است.

قانونى جامع براى افزایش حقوق کارمندان

 نماینده تام‌الاختیار معاون رئیس جمهور در نظارت بر اجراى قانون مدیریت خدمات کشورى با بیان اینکه هر دستگاهى براى حقوق کارمندان خود برنامه متفاوت داشت، افزایش حقوق در این قانون را داراى سه روش عنوان کرد و افزود: در صورتى که حقوق قبلى کارمند بیشتر باشد، طبق قانون حقوق فرد را کاهش نمی‌یابد و در این قانون پیش‌بینى شده است که کاهش حقوقى صورت نگیرد.

سعیدى تاکید کرد: در صورتى که حقوق فرد تا قبل از اجراى قانون مدیریت خدمات کشوری، یک میلیون تومان بوده‌ است اما طبق این قانون به 900 هزار تومان کاهش پیدا کند مابه‌التفاوت کسرى 100 هزار تومانى طبق قانون مدیریت خدمات کشورى پرداخت می‌شود.

معاون ادارى مالى وزارت کار وامور اجتماعى در مورد روش دوم بیان داشت: در این حالت نباید حقوق دریافتى سال 88 کارمندى نسبت به مواد اصلى مندرج در آیین نامه (کسورات بازنشستگى و غیره) کمتر از سال گذشته باشد، بلکه کمتر از 15 درصد افزایش پیش‌بینى شده در این قانون نباید باشد.

وى با اشاره به روش سوم در مورد افزایش 15 درصدى حقوق کارمندان بیان داشت: در این حالت حقوق کارمندى 500 هزار تومان است و با افزایش 15 درصدى به 575 هزار تومان می‌رسد که در این صورت 25 هزار تومان ما‌به‌التفاوت براى رسیدن به حداقل 100 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود.

معیار افزایش حقوق متناسب با تورم است

 نماینده تام‌الاختیار معاون رئیس جمهور در نظارت بر اجراى قانون مدیریت خدمات کشورى در مورد معیار افزایش 15 درصدى اظهارداشت: این افزایش تا حدودى متناسب با نرخ تورم است که باید امکانات دولت متناسب با جمعیت سه میلیونى باشد و در نظر گرفتن تورم واقعى در افزایش حقوق کارمندان تورم‌زا است.

سعیدى تصریح کرد: در افزایش حقوق کارمندان باید منابع مالى و محدودیت‌هاى دولت را در نظر داشت.

در نظر گرفتن بودجه پنج هزار میلیارد تومانى براى حقوق کارمندان

 

وى با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال 88 ، پنج هزار میلیارد تومان براى افزایش حقوق در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: دولت قبول دارد که باید افزایش حقوق بیشتر باشد اما کمبود منابع و محدودیت‌ها اجازه افزایش حقوق بیشتر را نمی‌دهد.

معاون ادارى مالى وزارت کار و اموراجتماعى با بیان اینکه نباید افزایش حقوق کارمندان کمتر از 100 هزار تومان باشد، گفت: کارمندان متاهل که حق اولاد دریافت می‌کنند، نسبت به حقوق سال گذشته افزایش 15 درصدى دارند و این افزایش نباید کمتر از 100 هزار تومان باشد.

وى ادامه داد:‌ افزایش حقوق کارمندان مجرد نباید کمتر از 60 هزار تومان باشد و کارمندان فاقد همسر که فرزند دارند به ازاى هر فرزند 10 هزار تومان پرداخت می‌شود.

افزایش حقوق براساس معیار جدید در قانون مدیریت خدمات کشوری

 سعیدى با اشاره به افزایش حقوق براساس شغل و شاغل اظهار داشت:‌ از نظر محتوایى همواره در نظام دولتى شغل را با سیستم طبقه‌بندى خودش تعیین می‌کردند که این الگو از سال 45 تاکنون رایج بوده است.

به گفته وى اکنون طبق قانون مدیریت خدمات کشورى هر شغلى یک حقوقى دارد به علاوه قیمت خود فرد که براساس مدرک تحصیلی، آموزش، کارایی، سابقه کار دولتى و تجربه در نظر گرفته می‌شود.

افزایش مزایاى ایثارگران در قانون مدیریت خدمات کشوری

 نماینده تام‌الاختیار معاون رئیس جمهور در اجراى قانون مدیریت خدمات کشورى در مورد مزایاى اجتماعى ایثارگران گفت: در این آئین‌نامه در مورد ایثارگران عواملى مانند مدت حضور در جبهه، مدت اسارت و درصد جانبازى ملاک افزایش حقوق است.

بندهاى 12 گانه براى افزایش حقوق

 

به گفته سعیدى نرخ گذارى شغل و شاغل براساس بندهاى 12 گانه است که اگر حقوق شغل 100 در نظر گرفته شود قیمت فرد 75 درصد خواهد بود.

معاون ادارى مالى وزارت کار و امور اجتماعى تاکید کرد: حداکثر امتیاز شغل براى کارمندان هفت هزار امتیاز و حداکثر امتیاز شاغل 75 درصد هفت هزار یعنى پنج هزار و 625 و حداکثر امتیاز ایثارگران 1500 است.

سعیدى افزود: مواردى مانند نشان لیاقت و شجاعت در نظام دولتى که به مسئولان داده می‌شود حداکثر 800 امتیاز دارد و از عوامل اصلى دریافتى کارمندان دولت محسوب می‌شود.

به گفته معاون وزیر کار، بدى آب و هوا و حضور در نقاط دور افتاده جزء اقلام دریافتى در حال بررسى است ولى براى اینکه حکم‌‌ها خالى نباشد اقلام دریافتى سال 87 که براساس احکام نه گانه است را براى اینکه کاهش حقوق نداشته باشند، دریافت می‌کنند.

افزایش حقوق کارمندان قراردادى طبق قانون کار

 نماینده تام‌الاختیار معاون رئیس جمهور در اجراى قانون مدیریت خدمات کشورى در مورد کارمندان قراردادى گفت:‌ مصوبه‌اى از هیئت وزیران در تاریخ هفت مرداد سال 87 در مورد کارمندان قراردادى ذکر شده که طبق قانون کار و تامین اجتماعى اجرا می‌شود.

وى با بیان اینکه کارمندان قراردادى و ساعتى مشمول قانون مدیریت خدمات کشورى نمی‌شوند، در مورد شائبه حذف نیروهاى قراردادى خاطرنشان کرد: سیاست اشتغال دولت مبنى بر حذف هیچ شغلى نیست ولى می‌شود در جایگزینى افراد ترتیبى اتخاذ شود که در نهایت با محدود کردن وظایف یا واگذارى به بخش خصوصى مانند واگذارى بانک‌ها منجر به کاهش شود.

سعیدى افزود:‌ در حقیقت شغلى از بین نرفته و از بدنه دولت به بخش خصوصى واگذار شده است.

معاون ادارى و مالى وزارت کار واموراجتماعى با بیان اینکه دولت عقیده دارد حقوق کارمندان غیر دولتى طبق قانون جامع‌ و با ثبات‌ترى به نام قانون کار اعمال می‌شود، گفت: افزایش حقوق در قالب قانون کار حداقل 20 درصد است که این افزایش درقانون خدمات کشورى 15 درصد است و جایگاه شخص در بخش غیر دولتى و نظام طبقه‌بندى و ارزیابى مشاغل وضعیت بهترى نسبت به قانون مدیرت خدمات کشورى دارد.

معاون وزیر کار بیان داشت: امتیاز دهى به مدرک و سنوات در قانون کار نسبت به قانون مدیریت خدمات کشورى هنوز به جامعیت قانون کار نرسیده است و در قیمت‌گذارى واقعى تفاوت دارد.

به گفته سعیدى براى کارگا‌ه‌هاى بیش از 50 نفر طبق قانون کار باید حتما نظام طبقه‌بندى در مورد کارگران اجرا شود.

حداکثر اضافه کار ساعتى کارمندان 175 ساعت در ماه

 نماینده تام‌الاختیار معاون رئیس‌جمهور در اجراى قانون مدیریت خدمات کشورى در مورد سقف اضافه کار در این قانون اظهار داشت:‌ مبلغ اضافه‌کار کارمندانى که با توجه به سیاست ابلاغى از سوى بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز از طرف وى که معمولا معاون ادارى و مالى آن دستگاه است موظف به انجام کار اضافى در خارج از ساعت ادارى می‌شوند، انجام اضافه کار کارمندان باید به تایید بالاترین مسئول واحد مربوطه برسد.

سعیدى نحوه محاسبه اضافه‌کار را منوط به ضوابط خاص دانست، گفت: مبلغ هر ساعت اضافه کار به مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضرب در ضریب ریالى سال است که این ضریب در سال جارى 600 ریال و بر مبناى 176 تقسیم می‌شود که در نهایت مبلغ هر ساعت اضافه کار بدست می‌آید.

 

معاون ادارى و مالى وزارت کار و امور اجتماعى با بیان اینکه حداکثر اضافه کار ساعتى کارمندان 175 ساعت در ماه است افزود: این 175 ساعت مشروط به مجموع مبلغ اضافه‌کار و حق التدریس پرداختى به کارمندان در یک ماه است که نباید از حداکثر 50 درصد حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وى تجاوز کند.

معاون وزیر کار اظهار داشت: حداکثر تا 20 درصد کارمندان هر دستگاه اجرایى که وضعیت شغلى آنان ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را ایجاب می‌نماید طبق دستورالعمل صادره از سوى بالاترین مقام دستگاه از محدودیت سقف 50 درصد حقوق براى دریافت اضافه کار معاف هستند.